نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده ی (اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ) و قلمرو مصداقی آن
35 بازدید
محل نشر: فقه واصول » تابستان 1391 - شماره 89 (26 صفحه - از 125 تا 150)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرات دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیری در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست می آید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
آدرس اینترنتی